به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، فریدون ترقی پس از انتخابات و تغییر دولتها میتوان انتظار تغییر دولتمردان و مدیران وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را داشت. به هر حال، این حق هر رییس دولتی است که همکاران خود را برای نیل به اهداف مورد نظرش انتخاب کند. البته شایستهتر است، انتخاب همکاران نیز در چارچوب عرف و قانون صورت گیرد؛ چراکه در این صورت اقبال عمومی و نخبگان را به همراه خواهد داشت و طبعا این پشتوانه و سرمایه اجتماعی کار را برای انتخابکننده بهمنظور پیشبرد اهدافش سهلتر خواهد کرد.
آیا حق تغییر و جابهجایی همکاران از سوی رییس جدید دستگاه اجرایی، شامل تغییرات در درون دستگاههای اجرایی و وظایف و اختیارات آنها نیز میشود؟ به فرض، آیا رییس دولت جدید میتواند وزارت «راه و شهرسازی» را به وزارت «طرق و شوارع» یا وزارت «کشور» را به وزارت «داخله» تغییر نام دهد و برای وزرای مربوطه بر اساس همین نامگذاری جدید حکم مسوولیت صادر کند؟
جواب قطعا خیر است؛ چرا که نامها، معنا دارند و تغییر عناوین به معنای تغییر وظایف و مسوولیتها و نمودار تشکیلاتی و... آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی است و انجام این تغییر نیازمند بررسی کارشناسانه در نهاد ذیربط یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی و صحه نهادن مجلس و تایید شورای نگهبان و... است.
اما متاسفانه در یک لایه پایینتر، ظاهرا از این چارچوبها خبری نیست و بسیار شاهدیم که وزیر و مسوول اجرایی یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی بهراحتی و با چرخش نوک قلم اقدام به تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال بخشها و دفاتر و معاونتهای دستگاه خود میکند و هیچ نهاد ناظری هم ظاهرا مسوول تذکر و رسیدگی به این اعمال سلایق نیست که بینظمی و اغتشاش را در نظام اداری نیمبند فعلی دامن میزند.
همین اواخر وزیر صمت در حکم انتصاب معاون جدید خود بهجای عنوان سازمانی و شناختهشده «معدن و صنایعمعدنی» از عنوان «معدن و فرآوری مواد» استفاده کرد.
صرفنظر از درست یا اشتباه بودن این نامگذاری، سوال این است که در چارچوب کدام اختیارات و منطق قانونی چنین تغییر عنوانی رقم میخورد؟ البته تغییرات سلیقهای حداقل در وزارت صنعت، معدن و تجارت عجیب نیست و نمیتوان به وزیر این وزارتخانه خرده گرفت؛ چرا که وزارتخانهای که بهرغم گذشت حدود یکدهه از زمان ایجاد آن تاکنون هنوز قانون تاسیس ندارد و یک مادهواحده (مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۰) پشتوانه ایجاد آن است و هر از گاهی از تفکیک چندین و چندبارهاش سخن رانده میشود، جز این سرنوشتی نمیتواند داشته باشد.
بنابراین ضروری است برای اصل مشکل چارهای اندیشید و به این سردرگمی دهساله خاتمه داد و حدود اختیارات و وظایف این وزارتخانه و نمودار تشکیلاتی آن را در روندی قانونی مشخص کرد؛ والا به قول معروف «تا ثریا میرود دیوار کج!»